يعتبر الاستثمار في مصر ملاذًا آمن للمستثمرين حيث يزداد الطلب باستمرار على العقارات التجارية والسكنية لدعم متطلبات الزيادة السكانية المتنامية التي وصلت لأكثر من ١٠٠ مليون مصري وبنادًا على توقعات لفترة (٢٠٢٠ - ٢٠٢٤) سيظل الإنفاق على العقارات قويًا بمتوسط ٥.٢٪ بمتوسط إنفاق إجمالي ١١.٢٪ حتى ٢٠٢٤، لتصل توقعات الإنفاق على العقارات حتى ٢٠٩ مليار دولار في ٢٠٢٤ مرتفعًا من ١٤٥ مليار دولار في ٢٠٢٠ ، في ظل صمود الاقتصاد المصري بشكل إيجابي بمعدل ٣.٦٪ في السنة المالية ٢٠٢٠/٢١ رغم الجائحة بجانب خطط الحكومة لإنشاء وتطوير العديد من المدن الجديدة مما يجعل مصر تتربع على عرش الأسواق العقارية المنتعشة في المنطقة.

خطة الحكومة الطموحة والمتنوعة لإنشاء ٢٠ مدينة جديدة و٢٣ مدينة أخرى تحت التطوير، تتاح فرص لا تحصى للاستثمار في العقارات السكنية والتجارية بدءًا من العاصمة الإدارية الجديدة لننتقل للمدن الجديدة في الساحل الشمالي كمدينة العلمين الجديدة والمشاريع الأخرى العملاقة في المنطقة، مدينة الجلالة في العين السخنة ومشاريع أخرى في الدلتا كالمنصورة ودمياط والفيوم ومشاريع آخرى في صعيد مصر، كل هذه المشاريع مدعمة بخطة تطوير ضخمة للطرق والمواصلات والبنى التحتية كمشروع القطار الكهربائي المعلق الذي يربط العاصمة الجديدة بالقاهرة ومشروع الدائري الإقليمي.

لتصعد مصر لقمة محور الاستثمار العالمي، قامت الحكومة بتعديل قوانين التملك العقاري للأجانب والتي تضمن المعاملة العادلة للمستثمرين الأجانب والمحليين، بالإضافة لإعطاء الحق لترحيل الأرباح أو استقبال تمويل من الخارج بدون قيود وإعطاء حق الإقامة للمستثمرين خلال مدة إقامة مشروعاتهم مع تسهيلات ضريبية، كل هذا ساهم في جذب المستثمرين الأجانب للسوق العقاري المصري. 

العديد من المستثمرين الأجانب أدركوا فرص الإستثمار الفريدة في مصر، وتخطط شركة  China Fortune Land Development لاستثمار ٢٠ مليار دولار في مصر في منطقة الأعمال في العاصمة الجديدة وبنوك صينية آخرى تمول تطوير ٢٠ ناطحة سحاب ، بالإضافة لاستثمار ١٠ مليار دولار من القطاع العام للاستثمارات السعودية و ٤٤ مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص ليصبح إجمالي استثماراتهم ٥٤ مليار دولار في السوق العقاري المصري.المصادر: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، البنك الدولي، صحف محلية ودولية.