لا تزال مصر سوقًا كبيرة للنشاط التجاري ومصنعي السلع الاستهلاكية. ولا يزال شرق القاهرة هو المحور الرئيسي لتطويرات العقارات التجارية. قَدَّم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة (من بين المدن الجديدة التي سيتم إنشاؤها) حافزًا للمطورين لتوسيع مشاريعهم الحالية أو المخطط لها أو الإعلان عن علامات تجارية جديدة لاستيعاب الطلب الاستهلاكي المتزايد في الدولة. وفي ٢٠٢١ تعتبر مصر ثالث أفضل دولة من حيث نمو التخزين والتجزئة مما يجعلها الدولة الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

شَكَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الدولة حوالي ١٤،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٩\٢٠٢٠، بإجمالي ٨٥٠ مليار جنيه.